به نقل از «فارس»

پرونده های شهرداری در دیوان عدالت اداری برای دور زدن قانون است؟

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۵۲۴

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس و برخی از اعضای شورای شهر تهران در رابطه با بررسی آسیب‌های اجتماعی شهر و مشکلات آن و راهکارهای تعاملات مشترک در کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

در این نشست که برخی از اعضای کمیسیون شورای شهر و مدیران کل معاونت نیز حضور داشتند، درباره قوانین شهری و معضلات عدم اجرای آن توسط مدیران و کارگزاران شهر بحث و گفتگو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با پیچیدگی مشکلات شهر تهران بیان کرد: باید دید چرا قوانین و مقررات مربوطه در خصوص شهر و نظارت بر آن، چه در بحث حفظ باغات و تغییر کاربری‌ها و سایر موارد از کار آمدی لازم برخوردار نیست و چرا علی‌رغم وجود قوانین متعدد در عمل این قوانین بازدارندگی و نظارت لازم را در حوزه‌های مختلف ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: یکی از عمده‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد این است که قوانین در حالی نوشته می‌شود که از منظر نگارنده خوب است ولی از منظر کسانی که قرار است این قوانین را اجرا کنند یا کسی که قرار است ذینفع یا ذی‌ضرر باشد به درستی نوشته نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به تغییر کاربری باغات و اراضی در شهر بیان کرد: یکی از روش‌هایی که در دنیا انجام می‌شود این است که به ازای باغی که فرد مالک از آن محافظت می‌کند تا به محیط زیست نیز کمک کند ، حاکمیت یکسری تسهیلات و امتیازهایی را به آن مالک می‌دهد تا برای تغییر کاربری و از بین بردن باغ اقدامی انجام ندهد لذا شورای شهر باید راهکارهایی را در این زمینه پیدا کند تا صاحبان باغات احساس کنند حاکمیت به خود آن‌ها هم توجه کرده است و از تغییر کاربری منصرف شوند.

جهانگیر در ادامه با اشاره به حجم ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط با شهرداری عنوان کرد: یک آسیب‌شناسی از پرونده‌هایی که توسط مردم علیه شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل شده به خصوص در رابطه با کمیسیون ماده 100 لازم است تا ببینیم کدام یک از این پرونده‌ها واقعی و کدام یک به قصد دور زدن قانون است که بتوان برای آن راه‌حل پیدا کرد.؛ این اقدام باعث می‌شود بی‌دلیل پرونده تشکیل نشود و در قوه قضائیه به امور مهمتری پرداخته شود.

این مقام قضایی ادامه داد: برخی از اقدامات شهرداری در حوزه قانون و مقررات خود آسیب‌زا شده است؛ مانند ساخت فضای سبز عمومی با متراژهای محدود در مناطق کم‌برخوردار.

وی افزود: در برخی موارد شهرداری مکان‌های کوچک در محلات را با کاشت چند نهال و گذاشتن چند نیمکت به پارک تبدیل می‌کند تا در خصوص قانون فضای سبز تکلیف خود را انجام دهد لیکن باید متوجه شود که این مکان به دلیل محدود بودن و هزینه‌بری ایجاد ساختار مجزا جهت نظارت و نگهداری برای خانواده‌ها قابل استفاده نیست و پاتوق معتادان، موادفروشان و قماربازها می‌شود.

جهانگیر شهر تهران را از چند منظر توصیف کرد و اظهار کرد: بحث تاریخی بودن تهران یکی از آن مسائلی است که باید به آن توجه کرد. آیا تهران را به عنوان شهر تاریخی قبول داریم یا خیر و  اگر قبول داریم برای حفظ آن باید کارهای خاصی انجام شود و برای اینکار سرمایه‌گذاری‌های خاصی لازم است؛ زیرا تهران قدیم عمدتا در حال حاضر در مناطق کم برخوردار قرارگرفته  و باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.

شهر اقتصادی دیگر توصیف جهانگیر از شهر تهران بود که در این رابطه گفت: به تهران از منظر اقتصادی باید توجه شود؛ بالانشین، پایین‌نشین و برخوردار و محروم در این شهر آن را به دو قطب با اختلافات بسیار شدید تبدیل کرده است که خود ریشه برخی از جرائم و آسیب‌های شدید و ناهنجاری‌‌های اجتماعی است.

وی اضافه کرد: به موازات و متناسب با فعالیت‌هایی که در مناطق برخوردار انجام شده در مناطق محروم انجام نشده و نه بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده و نه نگاه کلان شهرداری در همین خصوص بوده زیرا صرفه مالی برای آن‌ها دارا نبوده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظام حمایت از مستضعفین بوده اما بعضاً شهرداری‌ها به سبب لزوم تامین بودجه‌های خود ناخواسته از مناطق برخوردار حمایت بیشتری کرده‌اند. بر همین اساس باید یک کار فوق‌العاده مشترک پیشگیرانه برای مناطق محروم با کمک شورای شهر و شهرداری تعریف کنیم.

وی در همین رابطه گفت: برای مناطق اصیل تهران که بانی انقلاب هستند و هویت انقلاب به این مناطق برمی‌گردد حقشان است برایشان اقدام ویژه انجام شود تا از آسیب‌های اجتماعی نجاتشان دهیم.

موضوع تغییرات اساسی در ترکیب جمعیتی مناطق محروم شهری و مهاجرت، اقامت اقشار عموما کارگری و خدماتی غیر ایرانی نیز موضوع مهمی است که در اجزای مختلف یک بافت شهری اعم از اقامتی و آموزشی و غیره نیازمند توجهات خاص و آسیب‌شناسی دقیق و آینده‌نگری است.

وی اضافه کرد: شهرداری باید سیاست‌هایش را از طریق شورای شهر مشخص کند که اگر قرار است با آسیب‌ها مبارزه کنیم یک سیاست واحد داشته باشیم.

کودکان کار آخرین توصیف جهانگیر از چهره شهر تهران بود که در این‌باره گفت: این کودکان باعث نگرانی می‌شوند زیرا کودکان کار مجرمین بالقوه جامعه هستند و امروز با دیدگاه ترحمی به آنها کمک می‌شود ولیکن ممکن است تعداد زیادی از آن‌ها برخوردشان با جامعه متفاوت باشد و جامعه با بحران روبرو شود که در این بخش هم شهرداری و خیرین ناخواسته و با نیت خیرخواهانه با در اختیار گذاشتن خدماتی نظیر خوابگاه برای این کودکان موجب تسریع به تداوم رشد این آسیب شود. در این خصوص از شورای اسلامی شهر می‌خواهیم با آسیب‌شناسی دقیق سیاست‌هایی را برای شهرداری وضع کند.

چمران: می خواهیم کار مردم را سریع و دقیق انجام شود

در ادامه این نشست مهدی چمران گفت: اصل بحث ما این است که کار مردم را سریعتر و دقیق تر انجام شود. رعایت عدالت یکی از اصول و مبانی انقلاب و جمهوری اسلامی است و قائدتا در جامعه ای که عدل و عدالت برقرار باشد در آن جامعه مردم راحت تر زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: باید پیشگیری کنیم تا نیاز به درمان‌های طولانی و سخت نداشته باشیم؛ اگر این پیشگیری‌ها اتفاق بیفتد نیاز به ورود پرونده‌های متعدد به قوه قضائیه نبوده و بسیاری از مشکلات قابل حل می‌شود.

همچنین در این نشست اقراریان، امانی و هاشمی تشکری از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به بیان نکات و گزارش‌های مرتبط با حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی و گلوگاه‌های وقوع تخلف جرم و گزارش‌های میدانی خود پرداختند و راه‌کارهایی را به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه دادند.

در نهایت مقرر شد با تداوم این نشست‌ها با شورای شهر و شهرداری مقدمات هم‌افزایی بیشتر مجموعه مدیریت شهری تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای دغدغه‌های مشترک در حوزه کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم  و حکایت از اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب فراهم شود. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصغر جهانگیر قوه قضائیه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آسیب های اجتماعی تغییر کاربری قوه قضائیه انجام شود پرونده ها شورای شهر شهر تهران آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای سیاست اصلی شورای شهر قم است

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: برقراری عدالت و توازن میان مناطق شهری در اجرای خدمات و پروژه‌ها از سیاست‌های محوری دوره ششم شورای اسلامی شهر قم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، محسن محرری امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در نشست خبری رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم در آستانه روز شورا در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر قم در شش دوره فعال با ترکیب نیروهای متعهد، انقلابی و متخصص در راستای رضایت شهروندان تلاش کرده تا عملکرد شایسته‌ای داشته باشد.

وی ارتباط بیشتر با رسانه‌ها و مردم را رویکرد شورای اسلامی شهر دانست و افزود: تلاش شده است تا در عرصه‌های مختلفی چون مساجد، مجامع عمومی، مجالس و هیئت‌ها و همچنین ملاقات‌های مردمی این ارتباط چهره به چهره حفظ شود و اعضای شورا نیز متعهد و موظف به ارتباط با رسانه‌ها هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه نگاه برنامه‌ای در شورا اسلامی شهر حاکم است، تصریح کرد: دقت در تنظیم بودجه به طوری که بودجه ضمن رعایت روند رشد منطقی تعرفه که از تورم عقب نماند و فشاری هم به مردم وارد نشود و در این سال‌ها عملکرد بودجه منطبق با بودجه مصوب است.

محرری طرح‌های نیمه تمام را از اولویت‌های شورای اسلامی شهر دانست و تاکید کرد: تعدادی از پروژه‌های نیمه تمام در هسته مرکزی شهر تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توازن در منطقه از هدف‌های مهم است، گفت: توازن و توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله با توجه به درآمد کلی شهرداری به شکل مناسب و متوازن انجام می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم برگزار شده است، عنوان کرد: در طول این مدت ۸۲۰ مورد لوایح و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.

محرری از برگزاری هفتاد و یکمین اجلاس مشورتی در ایام دهه کرامت خبر داد و گفت: شورای اسلامی شهر قم، بیست‌وششم و بیست‌وهفتم اردیبهشت، میزبان اجلاس رؤسای شورای استان‌ها خواهد بود.

کد خبر 747522